ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس بنسبة 9% في جانفي 2025
سجل عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس زيادة ملحوظة بنسبة 9% حتى نهاية شهر يناير 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 1108 مليون دينار، مقابل 1015 مليون دينار في يناير 2024. ويعكس هذا التغير العميق في المعطيات الاقتصادية تراجعًا ملحوظًا في صادرات الطاقة التونسية، حيث تراجعت قيمتها بنسبة 28% في يناير 2025، في حين شهدت الواردات زيادة طفيفة بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفقًا للتقرير الصادر عن المرصد الوطني للطاقة، لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات في القطاع الطاقي 15% بنهاية يناير 2025، ما يعكس تحديات كبيرة في إدارة القطاع الطاقي في البلاد. هذه البيانات تشير إلى أن تونس بحاجة إلى تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات التي تؤثر بشكل كبير على الميزان التجاري.
فيما يخص التطورات في قطاع الطاقة، تم مؤخرًا حفر بئر تطويرية جديدة في رخصة “شرقي”، بالإضافة إلى اكتشاف “عزيزة 1″، وهو اكتشاف جديد قد يساهم في تحسين الوضع الطاقي في المستقبل. وأكد المرصد أن عدد الرخص الممنوحة للاستكشاف بلغ 15 رخصة سارية المفعول، بالإضافة إلى 56 امتيازًا استغلاليًا، منها 44 رخصة دخلت مرحلة الإنتاج.
ويعكس هذا الوضع الطاقي المتدهور أهمية تكثيف الجهود لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، حيث يتعين على الحكومة التونسية اتخاذ خطوات استراتيجية لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات الطاقية.
